تحقیق ساختار حقوقي سازمان اداري در شهرستان

دسته بندي : علوم انسانی » حقوق

دانلود تحقیق با موضوع ساختار حقوقي سازمان اداري در شهرستان،
در قالب word و در 120 صفحه، قابل ویرایش، شامل:

مقدمه

مبحث اول: نظام‌ها يا سبك‌هاي اداری
بخش اول: تعريف و اقسام عدم تمركز اداري
بخش دوم: ويژگي‌هاي عدم تمركز اداري
راه‌هاي قيموميت اداري
بخش سوم: محاسن و معايب عدم تمركز اداري
محاسن عدم تمركز اداري
بند چهارم: تاريخچه تمركز و عدم تمركز اداري در ايران

مبحث دوم:

تقسيمات كشوري

مبحث سوم: سازمان منطقه اي قوه مركزي و سازمان هاي محلي
بند اول: سازمان منطقه اي قوه مركزي در تقسيمات كشوري
فرمانداران
بخشداران
وظايف امنيتي فرمانداران
شوراي تامين شهرستان
وظايف سياسي
وظايف اداري فرمانداران
وظايف فرمانداران و بخشداران در خصوص شهرداي‌ها و دهياري‌هاي كشور
ساير وظايف فرمانداران
شوراها در قانون اساسي
شوراها در قوانين و مقررات ديگر
اصول تشكيلات شوراها
تعداد اعضاء شوراها
تعداد اعضاي علي البدل
انواع شوراها
شوراي اسلامي روستا
شوراي بخش
شوراي شهر و شهرك
شوراي اسلامي شهرستان
چگونگي انتخاب اعضاي شورا
شرايط انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان
محرومان از انتخاب شدن
محرومان از انتخاب شدن به دليل سوابق
اعلام داوطلبي، بررسي صلاحيت و چگونگي رسيدگي به شكايت داوطلبان
رسالت شوراها طبق قانون اساسي
نظارت بر اداره امور كشور
وظايف و اختيارات شوراها طبق قانون عادي
وظايف و اختيارات شوراي اسلامي بخش
وظايف شوراي اسلامي شهر
نظارت شوراي شهر بر عملكرد شهرداري و شهردار
وظايف و اختيارات شوراي اسلامي شهرستان
سازمان شهرداري ها
فعاليت هاي اداره
هدف پليس اداري عمومي (پليس عمومي)
نتيجه گيري
منابع و مآخذ

بخشی از متن تحقیق:

مقدمه:

ساختار حقوقي سازمان اداري در شهرستان در واقع شالوده و اساس ساختار سازمان اداري در استان و كشور را پايه ريزي مي نمايد. در واقع ما نمي توانيم با چشم پوشي از مسائل هر چند به نظر كوچك از نظر بزرگان، ولي بسيار مهم گذشت و مسائل را در كلان حل و فصل كرد زيرا تمام مسئوليت هاي بزرگ از همين شهرستان و شايد روستا شروع شده باشد سازمان اداري در شهرستان كه شامل فرمانداري، بخشداري، دهياري و شورا و شهرداري ... ميباشد از مهمترين اركان پايه اي حكومتي ميباشند در واقع اگر مسائل ريشه اي و درست و اساسي در همين مناطق به ظاهر كوچك نهادينه شود و درست و صحيح و اصولي پيش رود ما شاهد يك دموكراسي پويا و سالم در كشور خواهيم بود. ما بايد باور كنيم جداي از مسئوليت هاي مهم قواي سه گانه و هيئت دولت و امور استاني نمي توان از مسئوليت هاي خطير و پايه اي در شهرستان و بخش و روستا به سادگي گذشت هر چند واگذاري اموري مثل شوراها بدست مردم كه قوانين آن از سال 14/4/1358 در انقلاب اسلامي ايران به تصويب رسيد. البته قوانين شوراها مربوط به قبل از انقلاب است ولي چون حكومت قائل به دموكراسي نبود رشد كافي هرگز نكرد. و بارها مورد اصلاح قرار گرفت و ...

دسته بندی: علوم انسانی » حقوق

تعداد مشاهده: 8982 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.zip

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 120

حجم فایل:567 کیلوبایت

قیمت: 95,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود. پرداخت و دریافت فایل